تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين

  محمد أحمد عبد الله---

بدايات التيار الجهادي في الصومال

في ثمانينيات القرن الماضي اعتقلت حكومة زياد بري عددًا من علماء وقيادات العمل الإسلامي في الصومال، وكان من بين هؤلاء المعتقلين الشيخ حسن طاهر أويس القيادي الجهادي والذي كان آنذاك عقيدًا في الجيش الصومالي وزميله الراحل الشيخ عبدالعزيز فارح من قيادات حركة الاتحاد الإسلامي، ويقول الشيخ أويس، وهو يسترجع ذكرياته مع نزيله في الزنزانة: إن أكثر ما كان يقلق الشيخ عبدالعزيز هو خوفه من أن تنهار الحكومة ويتورط أبناء الصحوة الإسلامية، وبالتحديد التيار السلفي الذي ينتمي إليه الرجلان، بحمل سلاح لا يُحمد عقباه، ومصدر هذا القلق يعود إلى التوجهات المتصارعة في داخل التيار السلفي بين توجه جهادي متشدد يدعو إلى حمل السلاح وتوجه معتدل يعارض ذلك.

هذا القلق بغض النظر إذا كان في موقعه أم لا، لكنه من المؤكد أنه لم يشفع للرجلين، فانهارت الحكومة وحمل الاتحاد الإسلامي السلاح، وأسس معسكرات تدريب في أنحاء الصومال وفي الإقليم الصومالي في إثيوبيا، وخاض عدة معارك مع القوات الإثيوبية ومع زعماء الحرب في الصومال، ولقي الشيخ عبدالعزيز فارح حتفه في عام 1992م في إحدى معارك الاتحاد الإسلامي ضد زعيم الحرب، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للصومال، العقيد عبدالله يوسف أحمد بعد محاولة الأخير انتزاع سيطرة ميناء بوصاصو في شمال شرق الصومال من مقاتلي الاتحاد الإسلامي. وبعد ربع قرن من هذا القلق لا يزال الشيخ حسن طاهر أويس يحمل السلاح ويراه حلاًّ لمشكلة الصومال.

وعندما قرر قادة حركة الاتحاد الإسلامي نبذ السلاح وترك العمل العسكري والتفرغ للعمل الدعوي سنة 1996 تمّ تغيير اسم الحركة من الاتحاد الإسلامي إلى جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة ليتناسب مع المرحلة الجديدة، لكن هذا التغيير كان شكليًّا ولم تتأثر به العقيدة الجهادية التي ترسخت في أذهان شباب الحركة نتيجة الثقافة الجهادية السائدة في جو الحركة، ولم يكن مخفيًّا امتعاضهم من قرار إلقاء السلاح، فكان هناك أكثر من مجموعة أو معسكر قرر مواصلة العمل العسكري وعدم الانقياد لأوامر الجماعة حتى وإن استمروا في البقاء تحت عباءتها، وإن لم تكن هناك أية روابط مباشرة تجمعهم سوى التزام حمل السلاح، وأبرز هذه المجموعات تبلورت فيما بعد فيما يُعرف حاليًا بحركة الشباب المجاهدين.

لكن قيادات جماعة الاعتصام كانت صارمة في قرارها القاضي بالتخلي عن السلاح، وبدأت ممارسة ضغوط على التيار الجهادي في داخل الجماعة من أجل التخلص نهائيًّا من كل ماله علاقة بحقبة حركة الاتحاد الإسلامي المسلحة حتى وإن أدى ذلك إلى فصل شريحة كبيرة من الجماعة، ومن جانبه ضاق التيار الجهادي ذرعًا بضغوط قيادات الاعتصام وقرروا الانسحاب من الجماعة، والعمل على تأسيس كيان جهادي لا يمت إلى الاعتصام بصلة، وفي اجتماع مقديشو سنة 1997 قرر عدد من قيادات السلفية الجهادية الاستعداد للمرحلة القادمة من خلال التسلح وابتعاث عشرات الشباب إلى أفغانستان لتلقي التدريبات العسكرية اللازمة.

الكوادر الشبابية الجهادية في الصومال لم تكن وليدة رحم الاتحاد الإسلامي فقط وإنما لها أصول تمتد نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي، وأبرز القيادات الحالية لحركة الشباب المجاهدين وصل إلى باكستان وأفغانستان بصفة أو أخرى وتواصلوا مع قيادات الجهاد الأفغاني ومؤسسي تنظيم القاعدة.

ظهور نجم حركة الشباب المجاهدين

كان أول ظهور علني لاسم حركة الشباب المجاهدين عام 2006م إبان سيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية على العاصمة مقديشو ومعظم مناطق وسط وجنوب الصومال، وكان للشباب المجاهدين نفوذ قوي في المحاكم الإسلامية حيث كان معظم الميليشيات المسلحة التابعة للمحاكم الإسلامية تحت قيادات عسكرية من الشباب المجاهدين، وكان أمير حركة الشباب الشيخ مختار أبي زبير يشغل آنذاك منصب الأمين العام للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم الإسلامية، وكان في العاصمة معسكر لتجنيد وتدريب المقاتلين الجدد.

بدخول القوات الإثيوبية نهاية عام 2006م ودحرها لسلطة المحاكم في مقديشو أعطت حركة الشباب المجاهدين فرصة قوية لإثبات وجودها ومبررات لفرض أجندتها الجهادية، وهذه الفرصة تتمثل في:

1. أولاً: لجوء قيادات المحاكم الإسلامية إلى أريتريا والشروع في دخول تحالفات سياسية مع قوى وطنية يتهمها معظم شباب المحاكم بالعلمانية والارتباط بالغرب؛ في وقت قررت فيه قيادات حركة الشباب المجاهدين البقاء في الداخل وملء الفراغ القيادي ميدانيًّا وروحيًّا لدي المقاتلين الإسلاميين، هذه النقطة جعلت خطاب حركة الشباب المجاهدين أكثر قبولاً لدى فئة الشباب الحاملين للسلاح.
2. ثانيًا: التيار الجهادي الذي لازم حمل السلاح من أجل الجهاد ضد من يصفونهم بالكفار والمعتدين يمثل لهم العدوان الإثيوبي على الصومال أهم اختبار لمصداقيتهم حيث يتوفر لهم المبرر الكافي لحمل السلاح واستخدامه في وجه العدوان الإثيوبي.
3. ثالثًا: يعتبر الصومال بيئة مناسبة لخطاب حركة الشباب المجاهدين لأسباب، منها ما تعرض له هذا البلد منذ مؤتمر برلين عام 1884م الذي اقتسم فيه الاستعمار الأوربي الأراضي الصومالية، وما قامت به بريطانيا لاحقًا من تنازل عن أراض صومالية لصالح كل من إثيوبيا عامي 1948 و1954م وكينيا عام 1963م، وما تعرض له الصومال عام 1977م من هزيمة أمام إثيوبيا بتدخل عسكري سوفيتي وكوبي ورفض المعسكر الغربي لتقديم أية مساعدات للصومال في حربها مع إثيوبيا، ثم ما تعرض له الشعب الصومالي خلال العقدين الماضيين من حروب أهلية وغياب الدولة المركزية، وموجات الجفاف والمجاعات، والحرمان من التعليم والرعاية الصحية اللازمة، والتخلف كليًّا عن ركب الحياة، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع العالم، جعل ذاكرة الصوماليين تختزن ذكريات أليمة ومعاناة مستمرة تبحث عن الثأر والتحرر، وأن أي خطاب ينصب على العداء لدول الجوار وحلفائها الغربيين فإنه يدغدغ مشاعر كثيرين يعيشون بين ماض أليم وحاضر لا يعرفون ماذا سيخسرون فيه، ومع خلو الساحة من أي خطاب آخر إسلاميًّا كان أو وطنيًّا سيبقى الخطاب الجهادي البديل الوحيد المتوفر.

لهذه الأسباب وغيرها أثبتت حركة الشباب المجاهدين حضورها على المشهد الصومالي في وقت قياسي، وخاضت معارك عنيفة جدًّا ضد الحكومات الانتقالية المتعاقبة.

وعلى الصعيد الميداني حققت الحركة مكاسب على الأرض وأسست ولايات إسلامية في معظم مناطق وسط وجنوب الصومال، وخضع لسيطرتها ثلثا مساحة أحياء العاصمة مقديشو من 2009 وحتى أواخر عام 2011م، وكانت الرصاصات الطائشة لمقاتلي الشباب المجاهدين تحصد الأرواح في باحة القصر الرئاسي.

انقلاب الميزان العسكري، وانحسار رقعة الشباب المجاهدين

ما إن أطل عام 2011 حتى بدأ الصعود العسكري والميداني للشباب ينحسر لأسباب سياسية وعسكرية واقتصادية؛ ذلك أن قيادات الشباب يعرفون الملف الصومالي جيدًّا ويدركون كيف يستغلون صراع القبائل الصومالية على السلطة وتوظيف مواقف عشائر معينة لصالح سياساتهم تجاه منطقة محددة؛ فمثلاً عندما خسرت المحاكم مدينة كيسمايو 2007م بسبب الاجتياح الإثيوبي للصومال، لم يبذل الشباب جهدًا كبيرًا لاستعادتها وإنما تركوا الحسابات العشائرية تأخذ مجراها، حتى اضطرت الحكومة لسحب ميليشياتها من المدينة بسبب خلافات عشائرية، وأصبحت كيسمايو لقمة صائغة للشباب، لكن بمجرد تعيين محمد عبدالله فرماجو الذي ينتمي إلى العشائر التي أجبرت الحكومة على الانسحاب من كيسمايو رئيسًا للحكومة تبدل ولاء هذه العشائر وتحالفوا مع القوات الإثيوبية لإجبار مقاتلي الشباب المجاهدين على الانسحاب من مناطق جدو الحدودية.

زيادة عدد وعُدَّة القوات الإفريقية قلبت ميزان المواجهات لصالح الحكومة وحلفائها، في البداية كان عدد القوات الإفريقية لحفظ السلام أربعة آلاف جندي من أوغندا وبوروندي، واقتصرت مهمتهم على تأمين القصر الرئاسي والمطار والميناء في مقديشو، لكن بعد أن كثفت المعارضة الإسلامية هجماتها وكادت تطيح بالحكومة بدأت أوغندا وبوروندي مضاعفة عدد جنودهما في مقديشو حتى وصل إلى أكثر من خمسة عشر ألف جندي، وأصبح بإمكانهم شنّ هجمات على مواقع الشباب، بعد ثلاث سنوات كانوا فيها في موقع الدفاع.

وفي نهاية عام 2010 أعلنت حركة الشباب عن حملة عسكرية باسم "نهاية المعتدين" والتي كانت تهدف إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في مقديشو وإسقاط حكومة شريف شيخ أحمد، ويعتقد الخبراء أن هذا القرار كان أكبر خطأ إستراتيجي وقعت فيه الحركة خلال تاريخها، وأن الواقع الحالي للحركة ليس سوى نتيجة هذا القرار وتبعاته.

1. أولاً: لم تقدر الحركة حجم العدو الذي تحاربه والقدرات التي يملكها مقارنة بمقاتليها الذين يقاتلون بصدور عارية؛ لذا كانت النتيجة التي ترتبت على القرار مؤلمة للغاية، وبفضل حملتها هذه خرجت القوات الإفريقية من قفص الدفاع إلى خط الهجوم.
2. ثانيًا: سوق بكارة الذي هو أكبر سوق في العاصمة وفي الصومال ككل كان يقع تحت سيطرة الحركة وكان لها ملاذًا آمنًا يحتمي به مقاتلوها كما كان يمثل لها مصدرًا اقتصاديًّا مهمًّا؛ حيث إن عشرات من التجار المتعاطفين معها بسبب ضبطها للأمن في مناطق سيطرتها كانوا مستعدين لدفع أية ضريبة تفرضها الحركة عليهم رغبة في الأمن والاستقرار أو رهبة من بطشها، لكن بسبب حملة نهاية المعتدين تغيرت خريطة أطراف الصراع ووصلت المعارك إلى محيط السوق مما أجبر التجار على إخلاء السوق والانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا، وتحول سوق بكارى (بكارى أم بكارة كما في بداية الفقرة؟) إلى سوق أشباح.

كان من أهم عناصر التفوق العسكري للشباب المجاهدين وجود مقاتلين أجانب من أصول وجنسيات مختلفة شاركوا في معارك المسلمين في أفغانستان، والبوسنة، والشيشان، وكشمير، والذين نقلوا خبراتهم العسكرية إلى مقاتلي التيار الجهادي في الصومال، لكن الولايات المتحدة الأميركية ومنذ عام 2009م بدأت باصطياد أهم المقاتلين الصوماليين والأجانب فقتلت صواريخها ثلاثة من أهم عناصر الجهاديين، منهم الصومالي آدم حاشي عيرو، والكيني صالح علي صالح النبهان، واللبناني طلال البرجاوي، كما قُتِل القيادي الآخر من جزر القمر فضول عبدالله في حاجز للقوات الصومالية في مدخل العاصمة  الصومالية وصل إليه عن طريق الخطأ، كل هذه التطورات حدّت من حرية تنقل المقاتلين الأجانب والثقة بمحيطهم.

وفي فبراير/شباط من هذا العام بثت مواقع في الإنترنت شريطًا صوتيًّا لأمير حركة الشباب المجاهدين الشيخ مختار أبي زبير يعلن فيه عن مبايعته لأمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وكليب فيديو لأيمن الظواهري يعلن ترحيبه بانضمام شباب المجاهدين في الصومال إلى قافلة الجهاد العالمي بقيادة تنظيم القاعدة، وهي خطوة فسرها المراقبون في حينها بمثابة جرعة لرفع معنويات مقاتلي حركة الشباب المجاهدين، وذلك بعد إخلاء الحركة لعدة مواقع لها بسبب الضغوط العسكرية التي تتعرض لها من كل جهة.

وفي السادس من شهر سبتمبر/أيلول 2011 قررت الانسحاب كليًّا من العاصمة مقديشو، وأعلن المتحدث باسمها عن إخلاء مواقعها بشكل تكتيتي، لكنه لم يكن تكتيكيًّا بقدر ما كان تداركًا للوضع وعدم تكرار أخطاء الماضي.

كيسمايو والشباب: فراق نهائي أم عود على بدأ؟

خلال سنة انسحبت الحركة من مدن ومواقع مهمة وإستراتيجية بالنسبة للصراع في الصومال، وكان آخر هذه المناطق مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال والتي استولت عليها قوات كينية وميليشيات صومالية تم تدريبها في كينيا، مما أفقد الحركة آخر مواردها الاقتصادية وهو ميناء كيسمايو.

الانسحاب الأخير من مدينة كيسمايو ترك علامة استفهام بارزة على مستقبل الوجود العسكري والسياسي لحركة الشباب المجاهدين، هل هي نهاية الحركة وبداية تاريخ جديد تكون فيه الحركة من الماضي؟ أم أن هناك جولة أخرى وفصل جديد من فصول اللعبة السياسية والعسكرية في الصومال والذي ستبقى الحركة فيه أهم اللاعبين باسم فريق المعارضة؟

رغم وجود ما تمر به حركة الشباب المجاهدين من وضع تقزم نفوذها في ربوع الأراضي الصومالية وتكالب القوى الإقليمية والدولية عليها فإنها وحسب المراقبين ليست نهاية الحركة، يقول أحمد آدم محمد، خبير الأزمات وإدارة الكوارث: "لا تنتهي المشكلة بهذه السرعة، لأن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تستفيد منها حركة الشباب المجاهدين؛ فأولاً: طبيعة المنطقة التي تتناسب مع الإستراتيجية الجديدة؛ حرب الكر والفر، وهناك شيء ثانٍ، وهو البعد القبلي للمنطقة؛ فهي منطقة نزاع تاريخي بين القبائل الساكنة في المنطقة".

ويرى المراقبون أن ما تتعرض له حركة الشباب دورة أخرى من دورات ضعفها والتي ليسمن المستبعد أن تنهض من كبوتها وتخرج من هذه الأزمة وهي أقوى مما كانت عليه لأسباب، منها: أن الحركة لم تكن تراهن يومًا على ما لديها من إمكانيات من عدمها، بقدر ما كانت تراهن على أخطاء خصومها، والمراقبون يتوقعون أن تتجنب الحركة في هذه الفترة أية مواجهات عسكرية مباشرة وتراهن على مصير قضيتين:

1. الأولى: مستقبل الوجود الكيني في جنوب الصومال؛ فهذه القضية يكتنفها غموض كبير في ظل وجود شكوك من قبل الحكومة الصومالية تجاه نوايا التواجد الكيني في جنوب الصومال وسعيها لتشكيل إدارة إقليمية موالية، والقضايا المتعلقة بعمليات تنقيب البترول في السواحل الصومالية الواقعة على الحدود الكينية، هذه من جهة، والخلاف بين كينيا وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال التي تتهم بكينيا باستخدام أسلحة وطائرات غير مسجلة لبعثة الاتحاد الإفريقي، والتحدث مع وسائل الإعلام دون علم المتحدث باسم قوات الاتحاد الإفريقي من جهة ثانية، ومواقف العشائر المتنافسة على تشكيل إدارة لمدينة كيسمايو من جهة ثالثة، كل هذه المؤشرات تجعل الأمور تصب لصالح توقعات حركة الشباب المجاهدين.
2. القضية الثانية: مستقبل الحكومة الصومالية الجديدة بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، الحكومة الجديدة جاءت بعد أن فشلت سابقتها بضبط الأمن والاستقرار، وأملاً في أن تكون مخالفة لسابقتها رحّب الشعب الصومالي بهذه الحكومة ويعلق عليها آمالاً كبيرة، وفي حال وقعت هذه الحكومة في فخ الخلافات الذي بسببه فشلت الحكومات السابقة، أو فشلت في توفير الرواتب والرعاية اللازمة لأكثر من عشرين ألفًا من الجيش والشرطة، فإن الأمن سينفلت والمواطنون سيصبحون فريسة سهلة لميليشيات الدولة، ومما لا شك فيه أن الشعب سيلعن الحكومة، وهو ما يصب في مصلحة الشباب المجاهدين.

وفي الختام فإن كان الناقدون لحركة الشباب يجدون عليها مآخذ كثيرة، من بينها العنف والدموية وغياب المرونة، فإن حركة الشباب المجاهدين سيبقى وجودها طالما بقي التدخل الأجنبي في الأراضي الصومالية، وتعاقبت حكومات ضعيفة ومدعومة خارجيًّا على الحكم في الصومال، وتظل المجاعات والمآسي عنوانًا للصومال.