3/10/2012

الملكية في الأردن.. وكيف يراها الإسلاميون؟

بواسطة : عبد الغني مزوز بتاريخ : مارس 10, 2012

عليجاء إعلان أرحيل غرايبة نائب أمين عام جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن) تأسيس جبهة وطنية تسعى لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية ليفتح الباب أمام تناول علاقة الإسلاميين الأردنيين بالنظام الملكي في بلادهم ورؤية الحركات على تباينها للملكية



وإذا كانت جميع الأطياف الإسلامية بكافة مكوناتها موجودة في الأردن، فقد تباينت مواقف الإسلاميين هناك من النظام الملكي الحاكم حسب تباين المنهج والأسلوب الحركي والدعوي الذي تتبعه كل جماعة.




تبادل المنافع بين الإخوان والملكية



لم يعرف عن "الإخوان المسلمون" موقف فكري أو عقدي محدد من الملكية الوراثية في الأردن، وإنما اتسمت علاقة الجماعة بها تاريخياً بطابع ودي في مجمله يؤشر إلى نوع من "المشاركة الوجودية" قائم على تبادل المنافع بين الطرفين، فإذا كانت الجماعة قد استفادت من وجودها في الأردن، وحريتها في التحرك، وممارسة نشاطها، فقد استفاد النظام الملكي من هذا الوجود بالتأكيد على شرعيته، وما وفرته الجماعة من حماية في وجه محاولات القضاء عليه من جانب التنظيمات اليسارية والقومية التي كانت تشكل تهديدا خطيرا لبقائه، فضلا عن كونهم (الإخوان المسلمون) ورقة هامة في المعادلة الإقليمية. وقد مرت هذه العلاقة بمراحل متباينة: بين التحالف انطلاقاً من قاعدة المصالح المشتركة، فمحاولة الاحتواء، ثم التعامل الحذر، انتهاء بمساعي تقليم الأظافر بين الحركة والقصر.




ويعود تشكل فرع إخوان الأردن إلى الأمير عبد الله الأول، الذي فتح لهم عام (1945) أبواب عمان هرباً من القمع في مصر مستشعراً فائدتهم كورقة ضغط على الملك فاروق، فأصدر مجلس الوزراء بداية عام 1946 ترخيصاً رسمياً يتيح للجماعة العمل تحت مظلة جمعية خيرية افتتح عبد الله مقرها بنفسه.. وهي بداية إخوانية قلما نجد لها نظير في بلدان العالم العربي تؤشر إلى هذا النوع من التفاهم الذي كان موجودا بين الحركة الإسلامية والملكية.



عام 1957 برز الإخوان كمدافعين وحماة للنظام حينما تصدوا لمحاولة انقلاب ضد الملك حسين بن طلال، نسبت إلى يساريين ومتمردين من الجيش كانوا يستعدون لمغادرة معسكرات الزرقاء باتجاه القصور الملكية لخلع الحسين بعد خمس سنوات من جلوسه على العرش. وقد حفظ الحسين الجميل للإخوان فعرض على مراقبهم تشكيل الحكومة إلا أنهم اعتذروا لمعرفتهم بحساسية التوازنات الإقليمية، مفضلين الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع النظام أتاحت لهم العمل في ظل قبول ورضاء متبادل حتى صارت الحركة هي الأوسع انتشارا والأكثر حضوراً على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية.



وصلت العلاقة بين النظام والإخوان عتبة التحالف الاستراتيجي مرة أخرى عام 1970 عندما طرد الجيش الأردني التنظيمات الفلسطينية المسلحة، فوقفت الحركة على الحياد أمام هذه المواجهة رافضة في الوقت نفسه محاولات الإجهاز على النظام.



جاء الملك الشاب عبد الله الثاني إلى الحكم مفتقداً إرث والده في التحاور مع الجماعة لقرابة نصف قرن، منكراً دورها في استقرار الأردن خلال عقود، فبعد وصوله إلى الحكم عام 1999 طرد عبد الله قادة حماس من البلاد، وقد تزامن ذلك مع تشديد القبضة داخلياً على المساجد وحرمان "الإخوان" من المنابر ما خلق التوتر مع النظام الملكي والحركة الإسلامية، وعندما أعلن الأردن ضبط ما وصفه بـ"مؤامرة إرهابية" منسوبة لحركة حماس حمل الإخوان لواء الدفاع عن الحركة الفلسطينية لدرجة تكذيب الدولة. وصل التصعيد ذروته بزيارة أربعة نواب إسلاميين لعزاء الزرقاوي ووصف النائب محمد أبو فارس أبا مصعب بالشهيد المجاهد، حيث جرى تضخيم القصة لتشكل ذريعة لتنفيذ إستراتيجية تحجيم الإخوان في الأردن، فأطلقت الدولة حملة دعائية للتعبئة ضد الجماعة، ووضعها في موقف ضعيف يجردها من كثير من أوراق قوتها ويجعلها أكثر قابلية للتنازل عن مواقفها السياسية، فتم اعتقال أبو فارس وأبو السكر الذين اتهما بـ"النيل من الوحدة الوطنية"، وهي الأزمة التي انتهت بتوقيع قيادة الإخوان على بيان أكدوا فيه تمسكهم بالولاء للعرش الهاشمي والدولة.



الجهاديون ناصبوا الملكية العداء



كجزأ أساسي من "السلفية الجهادية" الحركة الإسلامية المسلحة في العديد من مناطق العالم، التي قامت على فكرة قتال الأنظمة العلمانية في البلاد الإسلامية ورفض القوانين الوضعية لا يعترف فرع الجهاديين الأردني من قريب أو بعيد بالنظام الملكي الحاكم، بل هو غير معني بالاعتراف به أصلاً. وانطلاقاً من هذه المباديء ظل العداء هو الحكم بين النظام الهاشمي ومقاتلي السلفية الجهادية، حيث دارت على إثر ذلك المواجهات بين الطرفين، كانت الضربات الأمنية هي وسيلة الأول، في حين التفجيرات من وقت لآخر وسيلة الثانية.



ولعل كتابات وأدبيات المنظر الروحي للجهاديين الأردنيين أبو محمد المقدسي خير دليل على ذلك، ففي مقال كتبه من داخل سجن "سواقة" الأردني عام 1997 رداً على صحيفة "الدستور"، يقول المقدسي: "معاذ الله أن نرتضي حكماً كافراً ما أنزل الله به من سلطان (…) ((إنا برءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله.. )) برءاؤ من محاكمكم وقضاتكم وحكوماتكم ومن كل من شرع ويشرع هذه القوانين الوضعية أو حاكم إليها وارتضاها دينا ومنهجا".



فقد كان للمقدسي دور رئيس في بلورة التيار السلفي الجهادي في العالم الذي يكفر النظم العربية الحاكمة ويؤمن باعتماد التغيير على العمل المسلح، حيث تنقل المقدسي الفلسطيني الأصل بين الكويت والحجاز ثم باكستان وأفغانستان إلى أن استقرّ به المقام في الأردن عام 1992 فشرع في نشر الفكر السلفي إلى أن تنبهت له السلطات على إثر كتابه "الديمقراطية دين"، وفي عام 1994 تم اعتقاله بصحبة أبو مصعب الزرقاوي على خلفية قضية "بيعة الإمام" فقضى فترة سجن امتدت من عام 1994 وحتى 1999، وخلال سجنه كتب المقدسي رسالة سماها "محاكمة محكمة أمن الدولة وقضاتها إلى شرع الله " سلمها إلى قاضي محكمة أمن الدولة كلائحة اتهام له وللنظام الحاكم في الأردن.



وإذا كان المقدسي هو شيخ الزرقاوي القائد الميداني للجهاديين الأردنيين فإن الرجلين اختلفا اختلافا بينا تمثل في رفض أبو محمد المقدسي القيام بعمليات داخل الأردن التي لم يرها موطناً جيداً للعمل المسلح بينما جل اهتمامه كان متجهاً صوب فلسطين، وهو ما لم يوافقه عليه زعيم تنظيم القاعدة في العراق الذي شن مقاتلوه عدداً من العمليات داخل الأردن ضد أهداف أمريكية ومؤسسات أمنية. وهي نقطة خلاف أرادت الدولة توظيفها في التأثير على أتباع التيار السلفي في الأردن، خاصة وأنه يعاني من أزمة وتخبط نتيجة فراغ القيادة بعد مقتل الزرقاوي في العراق. تم الإفراج عن المقدسي عام 2007 على إثر ظهور إشارات تدعو إلى ضرورة استفادة الدولة الأردنية منه باتجاه إحداث تأثير على أتباع السلفية الجهادية، سيما وأن المقدسي قطع نصف الطريق في المراجعات.. غير أن المقدسي لم يصل إلى ما تريده الدولة منه وهو التراجع عن أحكامه السابقة من تكفير الزعماء العرب. حيث جرى اعتقاله ووضعه في سجن المخابرات إثر تصريحات لقناة الجزيرة اعتبرتها السلطات تسيء لعلاقات الأردن مع السعودية.



حزب التحرير رأى الملك عميلاً



ينظر حزب التحرير إلى النظام الأردني بكونه نظام عميل للاستعمار الغربي والصهيونية العالمية، ومن ثم لا يكاد يكف الحزب الإسلامي من خلال أدبياته المختلفة عن التشهير بالحكم الملكي معتبراً الدستور الموجود بالبلاد دستوراً غير شرعيا لأن النظام بأكمله غير شرعي ويجب تغييره. وهو نفس المنطق الذي تستخدمه الدولة تجاه الحزب المحظور في الأردن، ويتعرض أعضاؤه بشكل منتظم لحملات مطاردة واعتقالات، على خلفية الاتهام بالعمل على قلب النظام والترتيب من أجل حكم إسلامي.



فقد اعتبر الحزب في بيان أصدره في 15/07/2008 أن المشكلة في الأردن تكمن في واقع الكيان وواقع النظام، فالأردن كبلد: "اقتطعه الغرب الكافر من أصله بلاد الشام، بعد هدم دولة الخلافة، واختاروا لحكمه عملاء مخلصين، وتم ترسيم حدوده ليكون كيانا عازلا لكيان يهود".

وبعد استعراضه حجم الفساد المستشري في البلاد يخاطب حزب التحرير الشعب الأردني المسلم

ليحثه إلى التحرك والوقوف أمام "رأس النظام" قائلاً :"أيها المسلمون في الأردن، لقد بلغ بكم الذل والهوان مبلغه، وعتى عليكم النظام عتواً كبيراً، فهو يسرق أقوات أبنائكم، ويغتصب أملاككم، وينهب ثرواتكم، ويتآمر على أمتكم لصالح الغرب الكافر، وأنتم صامتون لا تحركون ساكنا".



وبعد محاكمة جرت لثلاث مجموعات من الشباب الأردنيين بتهمة محاولة الذهاب من الأردن إلى العراق للجهاد ومقاتلة الأمريكان، نشر الحزب بياناً 25/03/2008 تحت عنوان (النظام في الأردن ينحاز إلى الكفار في حربهم ضد المسلمين) جاء فيه :"إنّ العائلة التي ينتسب إليها ملك الأردن اليوم، وهي عائلة شريف مكة زمن العثمانيين (الحسين بن علي)، كانت قد انحازت في الحرب العالمية الأولى إلى الإنكليز وساعدتهم في هدم دولة الخلافة، وظلّ الحكام منها مخلصين لليهود، عملوا مع الغرب الكافر على إنشاء (دولة إسرائيل!) وتمكينها من أرض فلسطين، ثم الاعتراف بها، والتطبيع التام معها اقتصادياً وسياسياً. وها هو النظام في الحرب الأمريكية على العراق ينحاز إلى الكفار". مذكرا بأنّ الحزب سبق وحذر من سياسة هذا النظام وأعماله، داعياً إلى الوقوف في وجهه.



كانت أولى التحركات العملية التي سجلت للحزب ضد النظام القائم في عمان عام 1969 حيث صدر الحكم بإعدام 14 عضواً من حزب التحرير على رأسهم مؤسس الحزب الشيخ تقي الدين النبهاني على خلفية التآمر لقلب نظام الحكم في الأردن ومحاولة تغيير الدستور بالقوة، حيث قالت محكمة أمن الدولة الأردنية أن من بين المتهمين 4 ضباط في الجيش الأردني ينتمون إلى الحزب كانوا يخططون لقلب نظام الملك حسين وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين كانوا يحاولون من وراء مؤامرتهم الاستيلاء على محطة الإذاعات، والمنشآت العسكرية، وإغلاق المطارات، والسيطرة على مداخل القصور الملكية.



ويتولى إمارة حزب التحرير الذي ينتشر أعضاؤه في بقاع عديدة من العالم الشيخ عطا أبو الرشتة وهو فلسطيني عاش في الأردن فترة كبيرة عمل خلالها مهندساً مدنياً وجرى اعتقلته عدد من المرات على خلفية نشاطه ما أضطره إلى مغادرة الأردن عام 1998 بعد خروجه من السجن مباشرة.

لين التبليغ يطمأن الملكية



جماعة التبليغ جماعة إسلامية لا شأن لها بالسياسة، أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد منها إلى جماعة منظمة، تقوم دعوتها على تبليغ فضائل الإسلام ونشرها بعيداً عن الخوض في الخلافات الحزبية والقضايا السياسية، لا يتعرض أعضاؤها إلى فكرة (تغيير المنكر) لأن القيام بهذا العمل قد يضع العراقيل في طريق دعوتهم، فهم ينهون أفراد جماعتهم عن الخوض في المشاكل، قائلين بأن السياسة ترك السياسة، ولعلّ هذه النقطة هي جوهر الخلاف بينهم وبين الجماعة الإسلامية التي ترى ضرورة التصدي للطواغيت من أهل الحكم.



أحد المباديء المؤسسة لجماعة التبليغ تجنب مضايقة أهل الحكم وعدم منازعة الأمر أهله، فهم لا يتبنون أي موقف ناحية النظام الملكي وإن كانوا يستبطنون أن مثل هذه الأنظمة خارجة عن الإسلام لكن بدون تكفير القائمين عليها لأنهم يحتاجون إلى الهداية لذلك تعمل الجماعة على دعوتهم بالحسنى وتقديم النصح متى تيسر.



هذا المنهج المهادن للجماعة طالما ساهم في دفع الأنظمة والحكومات إلى التعامل معهم باللين، فلا تخشى جانبهم، على الأقل في المدى القريب، عكس غيرهم من الجماعات الإسلامية. فلم تخرج الجماعة عن هذا المنهج في الأردن ولا في غيره، بل حرصت على تحقيق توافق شبه كامل مع النظام الملكي هناك، ما أتاح لأعضائها حرية الحركة وممارسة نشاطهم الدعوي بعيدا عن عراقيل ومضايقات يتعرض لها غيرهم، حتى قيل إن أجهزة الأمن في الأردن لا تفتأ تقول لعناصر الإسلاميين : لما لا تذهبوا مذهب التبليغ في الاهتمام بنشر الدعوة وفضائل الإسلام" بعيدا عن السياسة.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تطوير