2/07/2012

حزب التحرير الإسلامي في تونس.. أي مستقبل؟

بواسطة : عبد الغني مزوز بتاريخ : فبراير 07, 2012

علي عبد العال ---
منذ انتهاء حكم زين العابدين بن علي والسؤال عن المكونات الإسلامية في تونس وحجمها ومدى انتشارها وعوامل قوتها وتنوعاتها يطرح نفسه بقوة، وذلك للوقوف على حجم هذا المكون الذي يُنتظر له أن يكون فاعلا جديدا على الساحة السياسية والاجتماعية في الفترة القادمة.

حزب "التحرير" الإسلامي أحد أهم هذه المكونات الإسلامية في البلد العربي الذي تشهد ساحته تغييرات جذرية. وهو (التحرير) حركة أو "تكتل" إسلامي سياسي عابر للحدود، يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة "على منهاج النبوة" ليتوحد المسلمون تحت مظلتها.


وينظم هذا التكتل نفسه كحزب سياسي ينشط في كافة المجالات، وخاصة المجال السياسي والإعلامي والفكري، ويرى أن على المسلمين أن يتخلصوا من الحدود القومية التي تفصل بين دولهم.

تأسس حزب التحرير عام 1953 في مدينة القدس الشرقية (تحت الحكم الأردني)، على يد القاضي الفلسطيني، تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بأحوال العالم الإسلامي آنذاك إثر سقوط الخلافة العثمانية في تركيا عام 1924. فهو يرى أن نكبة فلسطين، ما كانت لتحصل لو كانت دولة الخلافة الإسلامية قائمة وشرع الله مطبق. وكان النبهاني ـ الذي توفي عام 1979 في بيروت ـ على علاقة جيدة بعدد من قادة ومفكري حركة الإخوان المسلمين في مصر إلا أنه لم ينضم إلى اليهم.

ينتشر حزب التحرير في مختلف بلدان العالم تقريبا، وينشط بين الأقليات المسلمة في الدول الأجنبية، لكنه محظورا ومطاردا من قبل معظم أنظمة الحكم في البلدان العربية والإسلامية.

وإذا كان "حزب التحرير" مشرقي المولد، إلا أن أدبياته الأولى وأفكاره بدأت تصل إلى المغرب العربي في أوائل الثمانينات، من خلال بعض الطلبة الدارسين في جامعات ومعاهد أوروبا فضلا عن بعض المغاربة الذين ذهبوا إلى أفغانستان وباكستان. وتعد تونس من أوائل بلدان المغرب العربي التي وصل إليها حزب التحرير وبدأ نشاطه فيها.

ففي يناير/كانون ثان من العام 1983 وفي عهد الرئيس بورقيبة، عقد عدد من الإسلاميين المؤمنين بفكر الحزب ـ والذين كانوا على مدار سنوات منخرطين في نشاطاته ـ الاجتماع التأسيسي الأول لهم، وأعلنوا عن تأسيس الفرع التونسي للتحرير، وأصدروا في أعقاب ذلك دورية سرية أطلقوا عليها اسم "الخلافة" ووزعوها داخل المساجد للتعريف بأفكارهم.

وينسب إلى هذه النشرة السرية دور كبير في بث أفكار "التحرير" ليس في تونس وحدها بل في كافة دول المغرب العربي تقريبا.

واعتمادا على المعلومات القليلة المتوفرة، فقد تولّت قيادة الحزب في هذه المرحلة المبكرة من ظهوره مجموعة (مدنيّة ـ عسكرية) بالتوافق فيما بينها، ومن رموزها: الطاهر العيادي، ومحمد فاضل شطارة، ومحمد جربي. وكانت إستراتيجية الحزب تقوم على غرس أكبر قدر ممكن من العناصر داخل الجيش, لتتمكنّ في نهاية المطاف مجموعة من الضبّاط الإسلاميين من الانقضاض على السلطة من الداخل.

وتقول التقارير التي تناولت هذه الفترة إن المجموعة التي مثلت اللبنة الأولى للتحرير في تونس خططت للاستيلاء على السلطة بالقوة، بهدف تأسيس دولة إسلامية، وذلك بعدما نجحت في استقطاب عشرات من ضباط الجيش، الذين أمدوهم بالذخائر الحربية والأسلحة الخفيفة استعدادا لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر.

وقد تمّ اعتقال وملاحقة معظم قياديي الحزب وبينهم عدد من العسكريين، في النصف الثاني من عام 1983 بتهمة تشكيل جمعية سياسية، والانتساب إليها، وحضور اجتماعاتها، وتحريض عسكريين على الانتساب إلى هذه الجمعية. ومثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون عضوا وصدرت أحكاما بالسجن وصلت إلى ثماني سنوات على عدد من القادة والكوادر، من بينهم (محمد جربي) زعيم حزب التحرير في تونس.

ظلت السلطات التونسية تتوجّس خيفة من تغلغل هذا الحزب داخل مؤسسات الدولة, لذلك ربطت السلطات عدة مرات بين نشاطاته ومحاولات انقلابيّة لإسقاط نظام الحكم، أحدها عام (1986). وهو ما جر على أعضاء وكوادر التحرير فيما بعد مسلسل من الملاحقات والمطاردات لم ينته إلا بنهاية رأس النظام الحاكم نفسه.

ففي مارس/آذار1990 تمّ تقديم مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب ضمت 228 عضوا إلى المحاكمة بتهمة توزيع منشورات في المساجد. وأعقبها محاكمات أخرى في الأعوام 1994 ، و1996 .

وبعد صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 قدر حقوقيون ومحامون معدل الإحالات التي طالت الإسلاميين أسبوعيًا على القضاء بهذه التهم في حدود 10 إحالات أسبوعيا.

وفي سبتمبر 2006 قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة بسجن ثمانية أشخاص أربع سنوات وأربعة شهور بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمة محظورة (حزب التحرير) وعقد اجتماعات من دون الحصول على ترخيص، فيما قررت إخلاء سبيل خمسة معتقلين، لعدم وجود أدلة كافية على علاقتهم بالتنظيم. وقال أقرباء للمتهمين إن السلطات صادرت كتباً ونصوصاً لدى تفتيش بيوتهم في "حي التحرير" و"حي التضامن".

وفي مارس 2007 جرت محاكمة 8 من أفراد الحزب. لكن شهد العام 2008 عدد كبير من المحاكمات بحق عشرات من أعضاء حزب التحرير، ومنها القضايا التي حملت أرقام (10890 ، 4148) وأحيل في كل واحدة منها العشرات من شباب التحرير، بتهم: المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها، وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وإعداد محل بقصد عقد اجتماع غير مرخص، وحمل نشرة من شأنها تعكير صفو النظام العام.

أواخر مارس/آذار 2008 تم إلقاء القبض على مجموعة من 12 عضوا بالحزب تتراوح أعمارهم بين 18 و56 وجرى احتجازهم في حالة تحفظ بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية دون إحالتهم إلى المحاكمة، وأوردت منظمة "حــرية و إنـصاف" أسماءهم.

وفي يوليو 2009 قضت محكمة تونس الابتدائية بسجن 19 من أعضاء الحزب، تراوحت أعمارهم بين 30 و45 عاما، لفترات بين 11 و14 شهرا نافذة.

كان حزب التحرير من أول المكونات الإسلامية في تونس التي شاركت في الاحتجاجات التي سبقت سقوط بن علي وبعد رحيله. فإن كان هناك شبه إجماع على نفي أي دور للإسلاميين في الاحتجاجات التي أدت إلى هروب الرئيس التونسي من البلاد، وهذه حقيقة. إلا أنه يمكن للباحث المدقق رصد بعض المشاركات من قبل إسلاميين في الشارع، وإن جرت بدون انتماءات في هذه الفترة، ولم يحرص أصحابها على الظهور في المشهد أو الكشف عن هويتهم وشعاراتهم، على عكس اليساريين.

خاصة وأن أعضاء هذا الحزب، لا يتميزون بمظهرهم أو لباسهم وتصرفاتهم عن باقي الناس، على غرار غيرهم من الجماعات الإسلامية. فهم غير ملتحين في الغالب، ويرتدون اللباس الحديث، كباقي أفراد الشعب التونسي. لكن كان نشاطهم يكشف عن نفسه داخل مساجد بعض الأحياء، من خلال الكلمات التي ألقوها لحض الناس على دعم التظاهرات وخلع النظام المستبد وإعلان الخلافة الإسلامية.

بعد فرار بن علي من البلاد مباشرة، قام شباب حزب التحرير في أحياء شعبية منها حي "التضامن" وحي "التحرير" بمسيرات حاشدة. وانطلقت أحدى المسيرات من جامع "السلام" بمنطقة "العمران الأعلى" وكانت تنادي باستبدال حكم بن علي بنظام الخلافة، وكانوا يهتفون "لا قومية ولا وطنية نريدها خلافة إسلامية".

وأصدر الحزب بيانا دعا فيه إلى العمل على تحكيم الإسلام، قال فيه "إنّ الحلّ في دولة الإسلام العظيم حيث لا حصانة لرئيس ولا مرؤوس". وأضاف إنّنا في حزب التّحرير ندعوكم ونناديكم أنّه آن أوان الجدّ لنقوم لله قومة نعبده لا نُشرك به شيئا. آن لكل ذي بصـر منكم أن يدرك أن الحل الجذري للحالة التي أوصلنا إليها هذا النظام هو بالعمل لإقامة دولـة الخـلافة الراشدة.

كما دعا الحزب أهل تونس إلى اقتلاعَ النظام الوضعي الجائر من جذوره ورموزه وقلع النفوذَ الغربي وأدواتِه وعملاءَه المطبوعين بثقافته من البلاد.

وفي ظل الفوضى الأمنية التي سادت الشارع التونسي والانفلات الذي عملت عليه بعض الأجهزة الموالية للرئيس المخلوع، شكل شباب الحزب في الكثير من أحياء تونس لجان محلية توزعت لحماية الأحياء السكنية، واتخذت هذه اللجان من المساجد مقرات لها، وقد انضم لهم عدد من الضباط والكثير من الجنود التفوا جميعا وقاموا باستعمال مكبرات الصوت في المساجد لإعطاء التعليمات للسكان ومن انضم إليهم.

لكن بالرغم من كل ذلك ما زال لا يعرف الحجم الحقيقي للحزب على الأرض، الذي أضطر أنصاره للعمل السري طيلة عقود في ظل نظام علماني متشدد، ولا مدى قدرته على أن يكون من بين القوى الفاعلة في الفترة القادمة.

وهو كغيره من الحركات الإسلامية بات يعتمد كثيرًا على شبكة الإنترنت في نشر دعوته وأفكاره، إذ تعد الشبكة العنكبوتية منصته الإعلامية لمخاطبة العالم. وقد أحصت إحدى الدراسات أكثر من 150 موقعا على الشبكة لحزب التحرير بين مجلات إلكترونية، ومنتديات للحوار بين المنتمين للحزب والمتعاطفين معه عبر العالم، كلها تروج لأفكاره المتمحورة حول فكرة الخلافة المركزية وتطبيق الأحكام الإسلامية.

وخلال أحد النقاشات على شبكة، في أعقاب فرار بن علي، سأل أحدهم: "هل يطلق حزب التحرير أو ينشأ مكتبا إعلاميا بشكل عاجل في تونس؟ وهل يبادر بعض شباب الحزب المهجرين للعودة إلى تونس ليعلوا صوت الخلافة؟.

فأجاب آخر: أبشر فإن حزب التحرير في تونس فاعل وخطواته متنامية بإذن الله وهو يقود بعض الأحياء الشعبية مثل حي التحرير والتضامن وابن خلدون.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تطوير