د.محمد ضريف___
عديدة هي الدراسات التي سعت إلى رصد الأسباب التي ساهمت في انبثاق الحركة الإسلامية وتحديد العوامل التي تحكمت، ولازالت تتحكم، في تطور مسارها. وتشترك هذه الدراسات في تفسير أسباب الانبثاق وعوامل التطور، إذ تركز على الأزمة الاقتصادية وامتداداتها السلبية على المستوى الاجتماعي وغياب الديمقراطية بما ينتج فساد الحكم وعجز النخب الحاكمة عن تحديث المجتمع. والتركيز على هذه
الأسباب والعوامل يفيد ضمنيا بأن القضاء على الحركة الإسلامية مرتبط بالقضاء على أسباب انبثاقها بإحداث تنمية اقتصادية وتبني الديمقراطية وتحديث المجتمع.
لا تحترم الدراسات التي تعتمد مثل هذه الرؤية في تفسير أسباب انبثاق الحركة الإسلامية وعوامل تطورها، أحد الضوابط المعرفية، وهو: عدم السقوط في «التعميم»، لأن هذه الأسباب والعوامل يمكن اللجوء إليها لتفسير انبثاق وتطور حركات ذات طبيعة مغايرة، كالحركة اليسارية على سبيل المثال؛ وبالتالي فإن الاكتفاء باستحضار هذه الأسباب والعوامل يفقدها طابعها «العلمي»؛ وعليه، فالموضوعية تقتضي القول إن العوامل والأسباب المشار إليها (الأزمة الاقتصادية وغياب الديمقراطية والفشل في تحديث المجتمع) هي أسباب وعوامل أساسية في ظهور وتطور حركات الاحتجاج الاجتماعي، ولكنها غير قادرة على تفسير اللون السياسي الذي ترتديه أو الاختيار الإيديولوجي الذي تعتنقه: هل هي حركة يسارية أم حركة يمينية؟ وهل هي حركة علمانية أم حركة دينية؟
لقد تنامى الوعي بمحدودية تفسير ظهور الحركة الإسلامية وتطورها بالاستناد إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتبلورت دعوات إلى إعادة التعاطي معها بكيفية أكثر «موضوعية» باحترام الضوابط المعرفية خلال دراستها، ومنها ثلاثة ضوابط معرفية أساسية: تجنب السقوط في التعميم ومراعاة الخصوصية والتمييز بين «الشرط العام» و«الشرط الخاص».
إن اعتماد أحد الضوابط المعرفية دون الضوابط الأخرى في دراسة أسباب انبثاق الحركة الإسلامية وعوامل تطورها قد يلحق «تشويشا» بالرؤية؛ ففي دراسة حول الأصوليات المعاصرة لم يركز روجي جارودي إلا على الشرط الخاص الذي أفضى إلى ظهور تيارات إسلامية في بعض البلدان العربية والإسلامية، فالحركة الإسلامية ظهرت في الجزائر نتيجة آثار الاستعمار، وظهرت في إيران كرد فعل على انحطاط الغرب وانحلاله أخلاقيا، وظهرت في لبنان في مواجهة الأصولية الإسرائيلية وسياسة القادة الإسرائيليين الذين أعادوا إنتاج قومية الغرب واستعماريته... إلخ. ورغم أن روجي جارودي بحث في القواسم المشتركة بين الجماعات الإسلامية واختزلها في مظهرين: الخلط بين الشريعة والفقه والعمل على انبعاث الإسلام، فإنه عمل على تغييب الشرط العام لظهور الحركة الإسلامية وتطورها. فهذه الدراسة، دراسة جارودي، تجعلنا أمام حالات تبدو كأنها غير مشروطة بسياقها العام، ولا نقصد هنا السياق «القطري»، وإنما نقصد السياق «الإقليمي»، سواء كان متعلقا بالدول العربية أو بالدول الإسلامية.
إن استحضار الشرط العام، إضافة إلى الشرط الخاص، يكتسي أهميته من كون الحركة الإسلامية ليست حركة «قطرية»، وعليه فالتعاطي الموضوعي يحتم تمييزا بين الشرط العام المرتبط بالنظام الإقليمي، سواء كان عربيا أو إسلاميا، والشرط الخاص المتصل بالنظام «القطري».
إننا نعتقد أن ظهور حركة إسلامية في دولة قطرية لا يمكن تفسيره انطلاقا من الشرط الخاص المرتبط بتلك الدولة القطرية فقط، بل يقتضي الأمر استحضار الشرط العام المرتبط بالنظام الإقليمي العربي والإسلامي الذي يتفاعل مع الشرط الخاص ليفضي، في نهاية المطاف، إلى ظهور تلك الحركة وتطورها.
لقد طبقنا هذه الرؤية في دراستنا للتيار الإسلامي بالمغرب، فنشأة حركة الشبيبة الإسلامية المغربية مشروطة، في نظرنا، بالناصرية على مستوى الشرط العام (= الأسباب العامة) ومشروطة بميلاد اليسار الجديد على مستوى الشرط الخاص (= الأسباب الخاصة)، وظهور «جماعة العدل والإحسان» مشروطة بنجاح «الخمينية» على مستوى الشرط العام ومشروطة بالتناقضات التي طالت جسم العلماء على مستوى الشرط الخاص.
إن دراسة بعض أسباب انبثاق الحركة الإسلامية وبعض عوامل تطورها تستدعي ضبط الشرط العام، وذلك بتحديد اللحظات الكبرى، والتي لا يمكن دراسة أي جماعة إسلامية داخل دولة قطرية بمعزل عنها. وهذه اللحظات الكبرى يمكن اختزالها في ثلاث:
- تتمثل اللحظة الأولى في الإيديولوجية الكمالية التي عبرت عن نفسها من خلال إقدام مصطفى كمال أتاتورك على إلغاء نظام الخلافة سنة 1924 وتكريسه لدعائم الخيار العلماني، مما أثار ردود فعل عديدة كان في مقدمتها ميلاد تيار الإسلام السياسي عبر تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة 1928، وبذلك تكون ولادة الحركة الإسلامية مرتبطة بلحظة الإيديولوجية الكمالية؛
- تتجلى اللحظة الثانية في الإيديولوجية الناصرية التي تأسست على العمل من أجل تكريس الوعي بالقومية العربية، وهي إيديولوجية جعلتها حركة الضباط الأحرار، بقيادة جمال عبد الناصر، محور استراتيجية عملها منذ وصولها إلى السلطة في مصر عبر انقلاب 23 يوليوز 1953. وإذا كان قد سجل نوع من التعايش أو التعاون بين حركة الضباط الأحرار والحركة الإسلامية في البداية، فإن العسكريين سرعان ما أدركوا أن الإسلاميين يشكلون عائقا أمام انفرادهم بالسلطة، مما دفعهم إلى القطع معهم لتبدأ محنة الإسلاميين داخل سجون جمال عبد الناصر، هذه المحنة التي أنتجت أفكار سيد قطب وتنظيمات متطرفة كالتكفير والهجرة، وبذلك تكون الإيديولوجية الناصرية قد شكلت اللحظة الكبرى الثانية في مسار الحركة الإسلامية، حيث دفعتها نحو التطرف؛
- وتتجسد اللحظة الثالثة في الإيديولوجية الخمينية والتي ترجمت وصول رجال الدين إلى السلطة في إيران سنة 1979. ورغم ما قيل عن التباينات بين السلوك الشيعي والسلوك السني وعدم فاعلية اشتغال مقولة ولاية الفقيه في المجتمعات السنية، فإن الإيديولوجية الخمينية ألهمت الحركة الإسلامية ودفعتها إلى البحث عن السلطة بدل الاقتصار على ممارسة الضغط عليها، وبذلك تكون الإيديولوجية الخمينية قد شكلت لحظة تأكيد مشروعية الإسلاميين في تدبير الشأن العام.
الأسباب والعوامل يفيد ضمنيا بأن القضاء على الحركة الإسلامية مرتبط بالقضاء على أسباب انبثاقها بإحداث تنمية اقتصادية وتبني الديمقراطية وتحديث المجتمع.
لا تحترم الدراسات التي تعتمد مثل هذه الرؤية في تفسير أسباب انبثاق الحركة الإسلامية وعوامل تطورها، أحد الضوابط المعرفية، وهو: عدم السقوط في «التعميم»، لأن هذه الأسباب والعوامل يمكن اللجوء إليها لتفسير انبثاق وتطور حركات ذات طبيعة مغايرة، كالحركة اليسارية على سبيل المثال؛ وبالتالي فإن الاكتفاء باستحضار هذه الأسباب والعوامل يفقدها طابعها «العلمي»؛ وعليه، فالموضوعية تقتضي القول إن العوامل والأسباب المشار إليها (الأزمة الاقتصادية وغياب الديمقراطية والفشل في تحديث المجتمع) هي أسباب وعوامل أساسية في ظهور وتطور حركات الاحتجاج الاجتماعي، ولكنها غير قادرة على تفسير اللون السياسي الذي ترتديه أو الاختيار الإيديولوجي الذي تعتنقه: هل هي حركة يسارية أم حركة يمينية؟ وهل هي حركة علمانية أم حركة دينية؟
لقد تنامى الوعي بمحدودية تفسير ظهور الحركة الإسلامية وتطورها بالاستناد إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتبلورت دعوات إلى إعادة التعاطي معها بكيفية أكثر «موضوعية» باحترام الضوابط المعرفية خلال دراستها، ومنها ثلاثة ضوابط معرفية أساسية: تجنب السقوط في التعميم ومراعاة الخصوصية والتمييز بين «الشرط العام» و«الشرط الخاص».
إن اعتماد أحد الضوابط المعرفية دون الضوابط الأخرى في دراسة أسباب انبثاق الحركة الإسلامية وعوامل تطورها قد يلحق «تشويشا» بالرؤية؛ ففي دراسة حول الأصوليات المعاصرة لم يركز روجي جارودي إلا على الشرط الخاص الذي أفضى إلى ظهور تيارات إسلامية في بعض البلدان العربية والإسلامية، فالحركة الإسلامية ظهرت في الجزائر نتيجة آثار الاستعمار، وظهرت في إيران كرد فعل على انحطاط الغرب وانحلاله أخلاقيا، وظهرت في لبنان في مواجهة الأصولية الإسرائيلية وسياسة القادة الإسرائيليين الذين أعادوا إنتاج قومية الغرب واستعماريته... إلخ. ورغم أن روجي جارودي بحث في القواسم المشتركة بين الجماعات الإسلامية واختزلها في مظهرين: الخلط بين الشريعة والفقه والعمل على انبعاث الإسلام، فإنه عمل على تغييب الشرط العام لظهور الحركة الإسلامية وتطورها. فهذه الدراسة، دراسة جارودي، تجعلنا أمام حالات تبدو كأنها غير مشروطة بسياقها العام، ولا نقصد هنا السياق «القطري»، وإنما نقصد السياق «الإقليمي»، سواء كان متعلقا بالدول العربية أو بالدول الإسلامية.
إن استحضار الشرط العام، إضافة إلى الشرط الخاص، يكتسي أهميته من كون الحركة الإسلامية ليست حركة «قطرية»، وعليه فالتعاطي الموضوعي يحتم تمييزا بين الشرط العام المرتبط بالنظام الإقليمي، سواء كان عربيا أو إسلاميا، والشرط الخاص المتصل بالنظام «القطري».
إننا نعتقد أن ظهور حركة إسلامية في دولة قطرية لا يمكن تفسيره انطلاقا من الشرط الخاص المرتبط بتلك الدولة القطرية فقط، بل يقتضي الأمر استحضار الشرط العام المرتبط بالنظام الإقليمي العربي والإسلامي الذي يتفاعل مع الشرط الخاص ليفضي، في نهاية المطاف، إلى ظهور تلك الحركة وتطورها.
لقد طبقنا هذه الرؤية في دراستنا للتيار الإسلامي بالمغرب، فنشأة حركة الشبيبة الإسلامية المغربية مشروطة، في نظرنا، بالناصرية على مستوى الشرط العام (= الأسباب العامة) ومشروطة بميلاد اليسار الجديد على مستوى الشرط الخاص (= الأسباب الخاصة)، وظهور «جماعة العدل والإحسان» مشروطة بنجاح «الخمينية» على مستوى الشرط العام ومشروطة بالتناقضات التي طالت جسم العلماء على مستوى الشرط الخاص.
إن دراسة بعض أسباب انبثاق الحركة الإسلامية وبعض عوامل تطورها تستدعي ضبط الشرط العام، وذلك بتحديد اللحظات الكبرى، والتي لا يمكن دراسة أي جماعة إسلامية داخل دولة قطرية بمعزل عنها. وهذه اللحظات الكبرى يمكن اختزالها في ثلاث:
- تتمثل اللحظة الأولى في الإيديولوجية الكمالية التي عبرت عن نفسها من خلال إقدام مصطفى كمال أتاتورك على إلغاء نظام الخلافة سنة 1924 وتكريسه لدعائم الخيار العلماني، مما أثار ردود فعل عديدة كان في مقدمتها ميلاد تيار الإسلام السياسي عبر تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة 1928، وبذلك تكون ولادة الحركة الإسلامية مرتبطة بلحظة الإيديولوجية الكمالية؛
- تتجلى اللحظة الثانية في الإيديولوجية الناصرية التي تأسست على العمل من أجل تكريس الوعي بالقومية العربية، وهي إيديولوجية جعلتها حركة الضباط الأحرار، بقيادة جمال عبد الناصر، محور استراتيجية عملها منذ وصولها إلى السلطة في مصر عبر انقلاب 23 يوليوز 1953. وإذا كان قد سجل نوع من التعايش أو التعاون بين حركة الضباط الأحرار والحركة الإسلامية في البداية، فإن العسكريين سرعان ما أدركوا أن الإسلاميين يشكلون عائقا أمام انفرادهم بالسلطة، مما دفعهم إلى القطع معهم لتبدأ محنة الإسلاميين داخل سجون جمال عبد الناصر، هذه المحنة التي أنتجت أفكار سيد قطب وتنظيمات متطرفة كالتكفير والهجرة، وبذلك تكون الإيديولوجية الناصرية قد شكلت اللحظة الكبرى الثانية في مسار الحركة الإسلامية، حيث دفعتها نحو التطرف؛
- وتتجسد اللحظة الثالثة في الإيديولوجية الخمينية والتي ترجمت وصول رجال الدين إلى السلطة في إيران سنة 1979. ورغم ما قيل عن التباينات بين السلوك الشيعي والسلوك السني وعدم فاعلية اشتغال مقولة ولاية الفقيه في المجتمعات السنية، فإن الإيديولوجية الخمينية ألهمت الحركة الإسلامية ودفعتها إلى البحث عن السلطة بدل الاقتصار على ممارسة الضغط عليها، وبذلك تكون الإيديولوجية الخمينية قد شكلت لحظة تأكيد مشروعية الإسلاميين في تدبير الشأن العام.