تمهيد
يمثل واقع ما بعد الثورة المصرية بداية لمرحلة مفصلية في مسار الحركة السلفية في المجتمع المصري ؛ فثمة تغيرات عميقة تشكلت في نوعية ودرجة الحضور المجتمعي للقوى السلفية فقبل الثورة كان الحضور السلفي ذو سمات دعوية في المقام الأول ودرجة هذا الحضور عالية في مستوى الطبقة المتوسطة ومنخفضة على المستوى النخبوي يرجع ذلك لسبب ذاتي متعلق بالخطاب السلفي عموما و سمات محتواه الدعوي بالخصوص وآخر موضوعي يخص البيئة الما قبل ثورية والتي فرضت سياج حول القوى السلفية – والإسلامية عموما – يمنعها من الانخراط التام في المجتمع أما بعد الثورة فقد تمظهر هذا التغير على مستوى نوعية الحضور وكذلك درجة هذا
الحضور.
فعلى مستوى النوع : فقد تجاوز الحضور السلفي الركيزة الدعوية له منطلقا منها إلى مستوى يلاصق الواقع المجتمعي وكل ما يعتمل فيه من قضايا عامة ومن ناحية درجة الحضور فقد امتد ليشمل كل طبقات المجتمع منطلقا من ركيزته الشعبوية التي شكلها عبر مساره الدعوي متوسلا في ذلك بالآلة الإعلامية التي فتحت له أبوابها إما في تلكم الوسائل التي تملكها قوى سلفية أصالة أو في باقي الوسائل المتلهفة لهذا الزائر الجديد فقد سجل الحضور السلفي الإعلامي في البيئة الما بعد ثورية نسب أقل ما توصف به أنها عالية. ومن ثم فقد مثل الحضور المجتمعي السلفي ظاهرة نالت قدر كبير من الاهتمام وقد توج هذا الحضور بدخول القوى السلفية للحياة السياسية مما شكل مفاجأة لكل أطراف المجتمع - حتى الإسلامي منها - والتي تضاعفت بتحقيق القوى السلفية نتائج عالية في العملية الانتخابية وفي هذه الورقة نحاول رصد أهم مؤشرات ودلالات واستحقاقات هذا الصعود
أولا- في مؤشرات الصعود
1-يمكن اعتبار استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية الذي أجراه المجلس العسكري المؤشر الأول على صعود القوى السلفية حيث حشدت للتصويت بنعم على التعديلات في مقابل القوى العلمانية التي حشدت الرأي العام لرفض هذه التعديلات مما أخرج هذا الاستفتاء من سياقه السياسي وأدخله في سياق صراع بين القوى الإسلامية والتيارات العلمانية وبالفعل رجحت كفة من قال نعم للتعديلات على كفة من رفضها وأجيزت التعديلات بنسبة 78% تقريبا شكلت هذه المحطة نقطة انطلاق للقوى السلفية حيث لفتت الانتباه إليها بكونها رقما صعبا في المعادلة المجتمعية.
2-مع تركيز الانتباه على القوى السلفية من الآلة الإعلامية والتي وظفت لتتبع سير الممارسات السلفية لتضخمها حينا و تختلقها أحيانا مما دفع القوى السلفية للحضور في تلكم الوسائل للدفاع عن نفسها من التهم التي تراها مقصودة لتشويهها حيث راحت الآلة الإعلامية تروج لكون السلفيين بدءوا في إقامة الحدود في المجتمع وهدم قبور الصوفية وقد ساهمت هذه الممارسات الإعلامية في تكثيف درجة الحضور السلفي.
3-مع بيئة ما بعد الثورة القلقة والكثيرة الأحداث راحت القوى السلفية تشارك في اتخاذ مواقف معينه في كل ما يطرح على الساحة المجتمعية خاصة السياسي منها كالجدل الذي دار حول أيهما أول الدستور أم الانتخابات ؟ و وثيقة المبادئ الدستورية والموقف من التظاهرات المليونية الأسبوعية في ميدان التحرير و الأحداث ذات البعد الطائفي كأحداث كنيسة إمبابة وأحداث كنيسة صول وأحداث ماسبيرو.
4-مع فتح باب الممارسة السياسية على مصراعيه بإجازة قانون الانتخابات تشكيل الأحزاب ذات المرجعية الدينية شكلت القوى السلفية مجموعة من الأحزاب السلفية لعل أهمها : ( النور – الفضيلة – الأصالة – البناء والتنمية – الإصلاح – الإصلاح والنهضة – مصر البناء ).
5-خاضت الأحزاب السلفية غمار التحالفات السياسية فالبعض دخل التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كالإصلاح وشكل حزب النور مع الأصالة والبناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية ومصر البناء تحالف لخوض الانتخابات وكان محدد هذه التحالفات نسب التمثيل التي يراه كل فريق مناسبة لحجمه الحقيقي ومن ثم نافست القوى السلفية على نسبه مرتفعة جدا من مجمل المقاعد الانتخابية فنافس النور على 610 مقعد والأصالة على40 والبناء والتنمية على 45 مقعد.
6- في المرحلة الأولي من الانتخابات حصلت القوى السلفية على 31 مقعد من مجمل المقاعد في الفردي والقوائم و مع المرحلة الثانية صار عدد المقاعد 79 أي بنسبة 23% من جملة المقاعد ليجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة وحلفائه الحائز على 157 مقعدا بنسبة تكاد تكون 51% مما يجعل القوى السلفية مع حزب الحرية والعدالة يشكلون أغلبية برلمانية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية برمتها.
ثانيا – في دلالات الصعود
1-دلالة سوسيولوجية:
ثمة دلالة سوسيولوجية يمكن تسجيلها من هذا الصعود السلفي:
1-1-البعد الديني : محدد الاختيار
الإنسان ليس مجرد ذات تعيش الوجود ولكنه فوق ذلك يسعى لفهم الوجود وفي هذا السبيل لابد له من أن يلجأ إلى مطلق مقدس يجيب له عن التساؤلات الرئيسة التي تسكن عقله من قبيل ما الهدف من الحياة؟ وماذا بعد الموت ؟ ويضع له إطار مرجعي يحكم ممارساته الحياتية ويضبطها ويعطيه التصور الذي يمكنه من فهم الحياة وبلا هذا المطلق يعيش المرء بلا هدى تتلاطمه أمواج الحيرة والشك هذا المطلق قد يكون دين سماوي أو وضعي أو أيديولوجيا تطرح له تصور كلي للكون هذه الحاجة الملحة في الذات الإنسانية تؤكد مقولة الدين رغم المحاولات الحداثية والما بعد حداثية الداعية للتخلي عن أي مطلق أو مقدس ديني أو أيديولوجي فالحاجة للدين لازم إنساني لا يمكن أن يتجرد منه الإنسان ويطالب بالتخلي عنه طالما بقي إنسانا.
ولعل من يقوم على أمر الانتخابات قد استشعر ولو بلا وعي منه هذه الحقيقة الفطرية ومن ثم راح يدعوا إلى عدم استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية في محاوله لتهميش تأثير البعد الديني في الاختيار ويبدو أنه بعد نتائج الانتخابات سيعلم أن ندائه ذهب أدراج الرياح ! ومن ثم لا سبيل لحسم تأثير البعد الديني على اختيارات الناخبين بالإضافة لأبعاد أخرى كالرغبة في إصلاح المجتمع وتحقيق مجتمع الرفاه لكن يظل البعد الديني هو المحدد الرئيس وتأتي كل المحددات الأخرى تبعا له ويزداد الأمر تمظهرا كلما كانت البنية الدينية متينة في المجتمع وهذا هو الحاصل في البيئة المصرية ومن ثم جاءت النتائج في صالح القوى الإسلامية المتمثلة في الإخوان المسلمين والتيار السلفي وان كان في حالة الأخير تتبرهن الفرضية التي أجادل عنها بصورة أكثر جلاء إذ أن الإخوان ككيان منظم وفاعل سياسي مهم يمكنه تحقيق قدر ما من الفوز بطريقة مضمونه أما التيار السلفي فلم يقع عليه اختيار الناخب إلا لكون الدين هو السمة الأبرز/ الوحيدة فيه كمنافس يبرهن على ذلك كون المحتوى الديني في الخطاب السلفي يزيد كثيرا عن نظيره في الخطاب الإخواني
وكذلك نرى أن من لم يختار القوى الإسلامية في الانتخابات كان الدين هو محدد اختياره أيضا! إذ أنه اختار من يمثل أيديولوجيته العلمانية التي هي بمثابة دين عنده كما أسلفنا ولم يترك اختيار الإسلاميين إلا للمحتوى الديني المتضمن فيهم فالدين هنا محدد الترك كما كان محدد الاختيار عند من اختار الإسلاميين.
1-2-بين الإعلام والواقع : لمن الغلبة ؟
دلالة سوسيولوجية أخرى لهذا الصعود تتمثل في كون التأثير الإعلامي على المجتمع لا يجادل في عظم حجمه ولكن يبقى محتلا للمرتبة الثانية بعد تأثير الخلطة المجتمعية إذ يتمتع التيار السلفي بحضور كثيف في وسط المجتمع مما يجعل درجة احتكاكه به مباشرة مقارنه بالاحتكاك النخبوي الذي يتم من خلال البرامج الحوارية في المحطات الفضائية حيث يري المجتمع أفراد النخبة العلمانية تتحاور ويتأثر بها بدرجة أو بأخرى ولكن يظل تأثير بسيط مقارنة بالتأثير الناتج عن الاختلاط المباشر كما في حالة التيار السلفي يبرهن على هذا كون التيار السلفي منذ الثورة قد تعرض لموجات عنيفة من التشويه على الآلة الإعلامية الضخمة ولكنها لم تنجح في هز صورته في عقل الغالبية من المجتمع بل قد مثلت هذه الموجات نوع من أنواع الدعاية الغير مباشرة والتي سمحت للتيار السلفي باختراق شرائح جديدة من المجتمع
2-دلالة سياسية:
يمكن تسجيل دلالة سياسية من حده الصعود السلفي – وليس مجرد الصعود – وهي فقر الخبرة السياسية للبيئة المجتمعية ككل حيث السياسة في بعدها العملي كانت غائبة في ظل الحقبة المباركية وما قبلها ومن ثم فممارسة المجتمع بكل أطرافه سواء النخب السياسية الممثلة حزبيا أو الناشطين الغير مؤطرين حزبيا ومن باب أولى باقي الشعب تكاد تكون معدومة وبذلك ليس هناك رصيد من التجربة السياسية والتي تسمح بإجراء تفاعلات بين الأطراف السياسية المختلفة من جهة وبين باقي المجتمع من جهة أخرى مما يجعل محددات اختيار المجتمع متنوعة ومبنية على التجربة السابقة ومن ثم تزاحم المحدد الديني للاختيار – الذي لا يمكن تهميشه تماما- محددات أخر متعلقة بواقع الممارسة السياسية لكل الأطراف.
3- دلالة فكرية:
يمكن تسجيل دلالة فكرية للصعود السلفي تتمثل في أهمية الهوية المجتمعية كمحدد لقبول أو رفض فكرما فالبيئة المصرية بوصف الهوية الحاضنة لها هوية دينية/إسلامية بامتياز كانت أكثر قبولا للفكر الديني السلفي /الإخواني وفي المقابل نرى فشل الفكر الليبرالي في الولوج للوعي الجمعي المصري إذ أنه منتج غريب عنه ومن ثم عملية تقبله فضلا عن اعتناقه أمر عسير وبالرغم من المحاولات الجادة من دعاة الفكر الليبرالي لتسويق الليبرالية مستغلين الآلة الإعلامية الضخمة المتاحة لهم إلا أنهم فشلوا في تمرير الفكر الليبرالي نحو شريحة كبيرة من المجتمع ويبرهن على ذلك كون المتبارين الليبراليين في العملية الانتخابية كانت الحملة الدعائية لهم تفتقر لحضور مصطلح الليبرالية بل العكس قد كان إذ احتوت على مفردات إسلامية فالكتلة المصرية في أحدى اللافتات الدعائية كتبت : "القرآن دستورنا " ! مما ينم على وضوح كون الهوية المجتمعية حاكم ومحدد لقبول الفكر ورده.
ثالثا : في استحقاقات الصعود:
تواجه القوى السلفية الصاعدة مجتمعيا / سياسيا حزمة من الاستحقاقات والتي يلزمها أن تتعاطى معها:
1- استحقاقات ذاتية:
يتمظهر هذا الاستحقاق في سياق فكري متعلق بمبدأ الممارسة السياسية من قبل القوى السلفية والتي كانت معرضة تماما عنها في البيئة الما قبل ثورية لأسباب ذاتية وموضوعية ولكنها بعد الثورة دخلت لعالم السياسية بكل ثقلها ولكن من دون توفير غطاء فكري كافي لهذا الدخول ومن ثم أمامها استحقاق الإجابة عن حزمة من التساؤلات من قبل لماذا نشارك في العملية السياسية ؟ ولماذا لم نكن نشارك من قبل؟ وما هو الإطار الشرعي الناظم لهذه المشاركة ؟ إذ سيطلب الجمهور السلفي من رموزه أجوبه على هذه التساؤلات بعد التحول الحاد في الموقف من المشاركة السياسية خصوصا كون مبرر عدم المشاركة كان شرعيا وكذلك يلزمها أن تتعاطى مع القوى السلفية الأخرى الرافضة لمبدأ المشاركة السياسية والتي تعدها خرقا لثوابت شرعية ومجلبة لمفاسد لا حد لها ومن ثم تواجه القوى السلفية تحدي احتواء هذا التيار الذي يتكلم بنفس الأدوات الفكرية السلفية.
2- استحقاق الممارسة السياسية:
حيث تجابه القوى السلفية تحدي الممارسة السياسية مع ثلاث أطراف :
الأول : الإخوان المسلمين:
وإن كان يجمعهم نفس الإطار الإسلامي ولكن كثيرة هي نقاط الاختلاف في الرؤى بينهما مما سينعكس على الكثير من مواقف الطرفين في كثير من القضايا ومن ثم على القوى السلفية مجابهة تحدي التوافق مع الإخوان في الممارسة السياسية لمنع حدوث تصادمات يكون لها أثر سلبي على المشروع السياسي للحركة الإسلامية ككل
الثاني : القوى العلمانية:
المستاءة من دخول القوى السلفية للعملية السياسية والمختلفة معها جذريا ومن ثم تواجه تحدي الصراع السياسي معها والذي يأخذ أبعاد فكرية ومجتمعية حيث تطالب القوى العلمانية القوى السلفية بتوضيح حقيقة موقفها من الديمقراطية والتعددية ومشاركة المرأة السياسية و غيرها من المسائل وكذا أبعاد مجتمعية تشمل الموقف من الفن والسياحة وتطبيق الحدود وإلزام المجتمع بالأحكام الإسلامية وهكذا ...
الثالث: المجلس العسكري:
الساعي نحو ضمان تمثيل قوي له في صناعة القرار الاستراتيجي في نظام الحكم القادم وكذا حفظ مكتسباته الخاصة المتعلقة بميزانيته الخاصة ومشاريعه الاقتصادية وضمان عدم تعرضه لأي مسائلة قانونية تخص ممارساته في الفترة الانتقالية من قبيل قتل المتظاهرين في الأحداث الدامية كأحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء أو ممارساته في ما قبل الثورة ولو بدرجة أقل وقد تمظهر هذا السعي في بعض المحاولات التي قام بها المجلس العسكري كوثيقة المبادئ الفوق دستورية أو في نسختها التالية وثيقة السلمي وأخيرا في طبعة المجلس الاستشاري حيث تقصد بهذه المحاولات تفريغ مجلس الشعب من شرعيته التنفيذية التي تسمح له بتشكيل الدستور ومن ثم يلزم القوى السلفية كفاعل برلماني جديد وضع تصور للتعامل مع المجلس العسكري.
3- استحقاقات مجتمعية:
متمثلة في قدرة القوى السلفية على النفاذ إلى طبقات المجتمع التي لم تصل إليها والتي تحمل في الغالب صورة مغلوطة عنها بسبب الآلة الإعلامية المسيرة في سبيل تشويه القوى السلفية أو لبعد الخطاب السلفي أصلا عن تلك الطبقات لأبعاد اجتماعية وثقافية وكذا تواجه تحدي الكنيسة القبطية المتخوفة من صعود قوى إسلامية أصوليه للحكم تسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع ويتمظهر التحدي المجتمعي أيضا في وعي القوى السلفية بمدى جهوزية البيئة المجتمعية الآن لتطبيق أجندتها الشرعية عليها ومقدار هذا التطبيق وكذلك كيفيته.
4- استحقاقات خارجية:
إذ تواجه القوى السلفية استحقاق التعامل مع الفاعل الخارجي المتمثل في الفاعل الدولي أمريكا / أوربا وكذا الفاعل الإقليمي المتمثل في إسرائيل/ دول الخليج / إيران هذا الفاعل المتوجس من الصعود السلفي ومن ثم على القوى السلفية وضع تصور لعلاقتها الدولية معه لضبط المسافة بين مشروعها السياسي ومصالح تلك القوى الدولية والإقليمية في المنطقة بما تمثله مصر ونظام الحكم فيها من أهميه جيواستراتيجية للفاعل الخارجي.
خلاصة:
طبيعة البيئة المصرية ذات البنية الدينية المتينة تسمح بصعود التيار السلفي المجتمعي ومن ثم السياسي بالتبعية بما يتمثله من محتوى ديني وبما سجله من حضور مجتمعي داخل الطبقة المتوسطة -بالمقام الأول - على مدار الفترة السابقة.
الصعود السياسي للتيار السلفي بما حققه من نتائج عالية في الانتخابات حيث احتل المرتبة الثانية في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة يفرض عليه حزمه من التحديات والتي تلزمه بصياغة خطاب سياسي متكامل يجيب عن تساؤلات الجمهور السلفي وكذا يتعاطى مع ما يثيره المجتمع السياسي من قضايا تخص تصوره لشكل الدولة القادم وخطته التنموية ووضع الأقلية القبطية وتصوره للوضع الثقافي والفني وكذا علاقة مصر بالمحيط الإقليمي والدولي صياغة القوى السلفية لهذا الخطاب المتكامل عامل رئيس في حفظ صعودها السياسي واستمراريته في البيئة السياسية الجديدة
طارق عثمان .
الحضور.
فعلى مستوى النوع : فقد تجاوز الحضور السلفي الركيزة الدعوية له منطلقا منها إلى مستوى يلاصق الواقع المجتمعي وكل ما يعتمل فيه من قضايا عامة ومن ناحية درجة الحضور فقد امتد ليشمل كل طبقات المجتمع منطلقا من ركيزته الشعبوية التي شكلها عبر مساره الدعوي متوسلا في ذلك بالآلة الإعلامية التي فتحت له أبوابها إما في تلكم الوسائل التي تملكها قوى سلفية أصالة أو في باقي الوسائل المتلهفة لهذا الزائر الجديد فقد سجل الحضور السلفي الإعلامي في البيئة الما بعد ثورية نسب أقل ما توصف به أنها عالية. ومن ثم فقد مثل الحضور المجتمعي السلفي ظاهرة نالت قدر كبير من الاهتمام وقد توج هذا الحضور بدخول القوى السلفية للحياة السياسية مما شكل مفاجأة لكل أطراف المجتمع - حتى الإسلامي منها - والتي تضاعفت بتحقيق القوى السلفية نتائج عالية في العملية الانتخابية وفي هذه الورقة نحاول رصد أهم مؤشرات ودلالات واستحقاقات هذا الصعود
أولا- في مؤشرات الصعود
1-يمكن اعتبار استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية الذي أجراه المجلس العسكري المؤشر الأول على صعود القوى السلفية حيث حشدت للتصويت بنعم على التعديلات في مقابل القوى العلمانية التي حشدت الرأي العام لرفض هذه التعديلات مما أخرج هذا الاستفتاء من سياقه السياسي وأدخله في سياق صراع بين القوى الإسلامية والتيارات العلمانية وبالفعل رجحت كفة من قال نعم للتعديلات على كفة من رفضها وأجيزت التعديلات بنسبة 78% تقريبا شكلت هذه المحطة نقطة انطلاق للقوى السلفية حيث لفتت الانتباه إليها بكونها رقما صعبا في المعادلة المجتمعية.
2-مع تركيز الانتباه على القوى السلفية من الآلة الإعلامية والتي وظفت لتتبع سير الممارسات السلفية لتضخمها حينا و تختلقها أحيانا مما دفع القوى السلفية للحضور في تلكم الوسائل للدفاع عن نفسها من التهم التي تراها مقصودة لتشويهها حيث راحت الآلة الإعلامية تروج لكون السلفيين بدءوا في إقامة الحدود في المجتمع وهدم قبور الصوفية وقد ساهمت هذه الممارسات الإعلامية في تكثيف درجة الحضور السلفي.
3-مع بيئة ما بعد الثورة القلقة والكثيرة الأحداث راحت القوى السلفية تشارك في اتخاذ مواقف معينه في كل ما يطرح على الساحة المجتمعية خاصة السياسي منها كالجدل الذي دار حول أيهما أول الدستور أم الانتخابات ؟ و وثيقة المبادئ الدستورية والموقف من التظاهرات المليونية الأسبوعية في ميدان التحرير و الأحداث ذات البعد الطائفي كأحداث كنيسة إمبابة وأحداث كنيسة صول وأحداث ماسبيرو.
4-مع فتح باب الممارسة السياسية على مصراعيه بإجازة قانون الانتخابات تشكيل الأحزاب ذات المرجعية الدينية شكلت القوى السلفية مجموعة من الأحزاب السلفية لعل أهمها : ( النور – الفضيلة – الأصالة – البناء والتنمية – الإصلاح – الإصلاح والنهضة – مصر البناء ).
5-خاضت الأحزاب السلفية غمار التحالفات السياسية فالبعض دخل التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كالإصلاح وشكل حزب النور مع الأصالة والبناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية ومصر البناء تحالف لخوض الانتخابات وكان محدد هذه التحالفات نسب التمثيل التي يراه كل فريق مناسبة لحجمه الحقيقي ومن ثم نافست القوى السلفية على نسبه مرتفعة جدا من مجمل المقاعد الانتخابية فنافس النور على 610 مقعد والأصالة على40 والبناء والتنمية على 45 مقعد.
6- في المرحلة الأولي من الانتخابات حصلت القوى السلفية على 31 مقعد من مجمل المقاعد في الفردي والقوائم و مع المرحلة الثانية صار عدد المقاعد 79 أي بنسبة 23% من جملة المقاعد ليجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة وحلفائه الحائز على 157 مقعدا بنسبة تكاد تكون 51% مما يجعل القوى السلفية مع حزب الحرية والعدالة يشكلون أغلبية برلمانية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية برمتها.
ثانيا – في دلالات الصعود
1-دلالة سوسيولوجية:
ثمة دلالة سوسيولوجية يمكن تسجيلها من هذا الصعود السلفي:
1-1-البعد الديني : محدد الاختيار
الإنسان ليس مجرد ذات تعيش الوجود ولكنه فوق ذلك يسعى لفهم الوجود وفي هذا السبيل لابد له من أن يلجأ إلى مطلق مقدس يجيب له عن التساؤلات الرئيسة التي تسكن عقله من قبيل ما الهدف من الحياة؟ وماذا بعد الموت ؟ ويضع له إطار مرجعي يحكم ممارساته الحياتية ويضبطها ويعطيه التصور الذي يمكنه من فهم الحياة وبلا هذا المطلق يعيش المرء بلا هدى تتلاطمه أمواج الحيرة والشك هذا المطلق قد يكون دين سماوي أو وضعي أو أيديولوجيا تطرح له تصور كلي للكون هذه الحاجة الملحة في الذات الإنسانية تؤكد مقولة الدين رغم المحاولات الحداثية والما بعد حداثية الداعية للتخلي عن أي مطلق أو مقدس ديني أو أيديولوجي فالحاجة للدين لازم إنساني لا يمكن أن يتجرد منه الإنسان ويطالب بالتخلي عنه طالما بقي إنسانا.
ولعل من يقوم على أمر الانتخابات قد استشعر ولو بلا وعي منه هذه الحقيقة الفطرية ومن ثم راح يدعوا إلى عدم استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية في محاوله لتهميش تأثير البعد الديني في الاختيار ويبدو أنه بعد نتائج الانتخابات سيعلم أن ندائه ذهب أدراج الرياح ! ومن ثم لا سبيل لحسم تأثير البعد الديني على اختيارات الناخبين بالإضافة لأبعاد أخرى كالرغبة في إصلاح المجتمع وتحقيق مجتمع الرفاه لكن يظل البعد الديني هو المحدد الرئيس وتأتي كل المحددات الأخرى تبعا له ويزداد الأمر تمظهرا كلما كانت البنية الدينية متينة في المجتمع وهذا هو الحاصل في البيئة المصرية ومن ثم جاءت النتائج في صالح القوى الإسلامية المتمثلة في الإخوان المسلمين والتيار السلفي وان كان في حالة الأخير تتبرهن الفرضية التي أجادل عنها بصورة أكثر جلاء إذ أن الإخوان ككيان منظم وفاعل سياسي مهم يمكنه تحقيق قدر ما من الفوز بطريقة مضمونه أما التيار السلفي فلم يقع عليه اختيار الناخب إلا لكون الدين هو السمة الأبرز/ الوحيدة فيه كمنافس يبرهن على ذلك كون المحتوى الديني في الخطاب السلفي يزيد كثيرا عن نظيره في الخطاب الإخواني
وكذلك نرى أن من لم يختار القوى الإسلامية في الانتخابات كان الدين هو محدد اختياره أيضا! إذ أنه اختار من يمثل أيديولوجيته العلمانية التي هي بمثابة دين عنده كما أسلفنا ولم يترك اختيار الإسلاميين إلا للمحتوى الديني المتضمن فيهم فالدين هنا محدد الترك كما كان محدد الاختيار عند من اختار الإسلاميين.
1-2-بين الإعلام والواقع : لمن الغلبة ؟
دلالة سوسيولوجية أخرى لهذا الصعود تتمثل في كون التأثير الإعلامي على المجتمع لا يجادل في عظم حجمه ولكن يبقى محتلا للمرتبة الثانية بعد تأثير الخلطة المجتمعية إذ يتمتع التيار السلفي بحضور كثيف في وسط المجتمع مما يجعل درجة احتكاكه به مباشرة مقارنه بالاحتكاك النخبوي الذي يتم من خلال البرامج الحوارية في المحطات الفضائية حيث يري المجتمع أفراد النخبة العلمانية تتحاور ويتأثر بها بدرجة أو بأخرى ولكن يظل تأثير بسيط مقارنة بالتأثير الناتج عن الاختلاط المباشر كما في حالة التيار السلفي يبرهن على هذا كون التيار السلفي منذ الثورة قد تعرض لموجات عنيفة من التشويه على الآلة الإعلامية الضخمة ولكنها لم تنجح في هز صورته في عقل الغالبية من المجتمع بل قد مثلت هذه الموجات نوع من أنواع الدعاية الغير مباشرة والتي سمحت للتيار السلفي باختراق شرائح جديدة من المجتمع
2-دلالة سياسية:
يمكن تسجيل دلالة سياسية من حده الصعود السلفي – وليس مجرد الصعود – وهي فقر الخبرة السياسية للبيئة المجتمعية ككل حيث السياسة في بعدها العملي كانت غائبة في ظل الحقبة المباركية وما قبلها ومن ثم فممارسة المجتمع بكل أطرافه سواء النخب السياسية الممثلة حزبيا أو الناشطين الغير مؤطرين حزبيا ومن باب أولى باقي الشعب تكاد تكون معدومة وبذلك ليس هناك رصيد من التجربة السياسية والتي تسمح بإجراء تفاعلات بين الأطراف السياسية المختلفة من جهة وبين باقي المجتمع من جهة أخرى مما يجعل محددات اختيار المجتمع متنوعة ومبنية على التجربة السابقة ومن ثم تزاحم المحدد الديني للاختيار – الذي لا يمكن تهميشه تماما- محددات أخر متعلقة بواقع الممارسة السياسية لكل الأطراف.
3- دلالة فكرية:
يمكن تسجيل دلالة فكرية للصعود السلفي تتمثل في أهمية الهوية المجتمعية كمحدد لقبول أو رفض فكرما فالبيئة المصرية بوصف الهوية الحاضنة لها هوية دينية/إسلامية بامتياز كانت أكثر قبولا للفكر الديني السلفي /الإخواني وفي المقابل نرى فشل الفكر الليبرالي في الولوج للوعي الجمعي المصري إذ أنه منتج غريب عنه ومن ثم عملية تقبله فضلا عن اعتناقه أمر عسير وبالرغم من المحاولات الجادة من دعاة الفكر الليبرالي لتسويق الليبرالية مستغلين الآلة الإعلامية الضخمة المتاحة لهم إلا أنهم فشلوا في تمرير الفكر الليبرالي نحو شريحة كبيرة من المجتمع ويبرهن على ذلك كون المتبارين الليبراليين في العملية الانتخابية كانت الحملة الدعائية لهم تفتقر لحضور مصطلح الليبرالية بل العكس قد كان إذ احتوت على مفردات إسلامية فالكتلة المصرية في أحدى اللافتات الدعائية كتبت : "القرآن دستورنا " ! مما ينم على وضوح كون الهوية المجتمعية حاكم ومحدد لقبول الفكر ورده.
ثالثا : في استحقاقات الصعود:
تواجه القوى السلفية الصاعدة مجتمعيا / سياسيا حزمة من الاستحقاقات والتي يلزمها أن تتعاطى معها:
1- استحقاقات ذاتية:
يتمظهر هذا الاستحقاق في سياق فكري متعلق بمبدأ الممارسة السياسية من قبل القوى السلفية والتي كانت معرضة تماما عنها في البيئة الما قبل ثورية لأسباب ذاتية وموضوعية ولكنها بعد الثورة دخلت لعالم السياسية بكل ثقلها ولكن من دون توفير غطاء فكري كافي لهذا الدخول ومن ثم أمامها استحقاق الإجابة عن حزمة من التساؤلات من قبل لماذا نشارك في العملية السياسية ؟ ولماذا لم نكن نشارك من قبل؟ وما هو الإطار الشرعي الناظم لهذه المشاركة ؟ إذ سيطلب الجمهور السلفي من رموزه أجوبه على هذه التساؤلات بعد التحول الحاد في الموقف من المشاركة السياسية خصوصا كون مبرر عدم المشاركة كان شرعيا وكذلك يلزمها أن تتعاطى مع القوى السلفية الأخرى الرافضة لمبدأ المشاركة السياسية والتي تعدها خرقا لثوابت شرعية ومجلبة لمفاسد لا حد لها ومن ثم تواجه القوى السلفية تحدي احتواء هذا التيار الذي يتكلم بنفس الأدوات الفكرية السلفية.
2- استحقاق الممارسة السياسية:
حيث تجابه القوى السلفية تحدي الممارسة السياسية مع ثلاث أطراف :
الأول : الإخوان المسلمين:
وإن كان يجمعهم نفس الإطار الإسلامي ولكن كثيرة هي نقاط الاختلاف في الرؤى بينهما مما سينعكس على الكثير من مواقف الطرفين في كثير من القضايا ومن ثم على القوى السلفية مجابهة تحدي التوافق مع الإخوان في الممارسة السياسية لمنع حدوث تصادمات يكون لها أثر سلبي على المشروع السياسي للحركة الإسلامية ككل
الثاني : القوى العلمانية:
المستاءة من دخول القوى السلفية للعملية السياسية والمختلفة معها جذريا ومن ثم تواجه تحدي الصراع السياسي معها والذي يأخذ أبعاد فكرية ومجتمعية حيث تطالب القوى العلمانية القوى السلفية بتوضيح حقيقة موقفها من الديمقراطية والتعددية ومشاركة المرأة السياسية و غيرها من المسائل وكذا أبعاد مجتمعية تشمل الموقف من الفن والسياحة وتطبيق الحدود وإلزام المجتمع بالأحكام الإسلامية وهكذا ...
الثالث: المجلس العسكري:
الساعي نحو ضمان تمثيل قوي له في صناعة القرار الاستراتيجي في نظام الحكم القادم وكذا حفظ مكتسباته الخاصة المتعلقة بميزانيته الخاصة ومشاريعه الاقتصادية وضمان عدم تعرضه لأي مسائلة قانونية تخص ممارساته في الفترة الانتقالية من قبيل قتل المتظاهرين في الأحداث الدامية كأحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء أو ممارساته في ما قبل الثورة ولو بدرجة أقل وقد تمظهر هذا السعي في بعض المحاولات التي قام بها المجلس العسكري كوثيقة المبادئ الفوق دستورية أو في نسختها التالية وثيقة السلمي وأخيرا في طبعة المجلس الاستشاري حيث تقصد بهذه المحاولات تفريغ مجلس الشعب من شرعيته التنفيذية التي تسمح له بتشكيل الدستور ومن ثم يلزم القوى السلفية كفاعل برلماني جديد وضع تصور للتعامل مع المجلس العسكري.
3- استحقاقات مجتمعية:
متمثلة في قدرة القوى السلفية على النفاذ إلى طبقات المجتمع التي لم تصل إليها والتي تحمل في الغالب صورة مغلوطة عنها بسبب الآلة الإعلامية المسيرة في سبيل تشويه القوى السلفية أو لبعد الخطاب السلفي أصلا عن تلك الطبقات لأبعاد اجتماعية وثقافية وكذا تواجه تحدي الكنيسة القبطية المتخوفة من صعود قوى إسلامية أصوليه للحكم تسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع ويتمظهر التحدي المجتمعي أيضا في وعي القوى السلفية بمدى جهوزية البيئة المجتمعية الآن لتطبيق أجندتها الشرعية عليها ومقدار هذا التطبيق وكذلك كيفيته.
4- استحقاقات خارجية:
إذ تواجه القوى السلفية استحقاق التعامل مع الفاعل الخارجي المتمثل في الفاعل الدولي أمريكا / أوربا وكذا الفاعل الإقليمي المتمثل في إسرائيل/ دول الخليج / إيران هذا الفاعل المتوجس من الصعود السلفي ومن ثم على القوى السلفية وضع تصور لعلاقتها الدولية معه لضبط المسافة بين مشروعها السياسي ومصالح تلك القوى الدولية والإقليمية في المنطقة بما تمثله مصر ونظام الحكم فيها من أهميه جيواستراتيجية للفاعل الخارجي.
خلاصة:
طبيعة البيئة المصرية ذات البنية الدينية المتينة تسمح بصعود التيار السلفي المجتمعي ومن ثم السياسي بالتبعية بما يتمثله من محتوى ديني وبما سجله من حضور مجتمعي داخل الطبقة المتوسطة -بالمقام الأول - على مدار الفترة السابقة.
الصعود السياسي للتيار السلفي بما حققه من نتائج عالية في الانتخابات حيث احتل المرتبة الثانية في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة يفرض عليه حزمه من التحديات والتي تلزمه بصياغة خطاب سياسي متكامل يجيب عن تساؤلات الجمهور السلفي وكذا يتعاطى مع ما يثيره المجتمع السياسي من قضايا تخص تصوره لشكل الدولة القادم وخطته التنموية ووضع الأقلية القبطية وتصوره للوضع الثقافي والفني وكذا علاقة مصر بالمحيط الإقليمي والدولي صياغة القوى السلفية لهذا الخطاب المتكامل عامل رئيس في حفظ صعودها السياسي واستمراريته في البيئة السياسية الجديدة
طارق عثمان .